به گزارش مشرق، حال و هوای این روزهای اقتصاد کشور، آمار و ارقامی که درباره رشد اقتصاد و خروج از رکود اعلام می شود و مشکلاتی که بخش خصوصی و تولیدگران همچنان با آن دست و پنچه نرم می کنند، ما را بر آن داشت تا برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم، این بار به سراغ یکی از باسابقه‌های بخش خصوصی برویم، فعال اقتصادی که حدود سه دهه سابقه ریاست پارلمان بخش خصوصی ایران را در کارنامه خود دارد.

سید علینقی خاموشی از بی برنامگی دولت یازدهم و تکرار اشتباهات گذشته به ویژه در بحث هدفمندی یارانه ها گفت. وی که از نحوه اجرای اصل 44 هم دل پُری داشت، با خصولتی خواندن اتاق بازرگانی فعلی، شرکت خود در انتخابات آتی اتاق را بعید ارزیابی کرد.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

* برخی اشتباهات دولت قبل در این دولت هم تکرار شده است

دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت خود اعلام کرد که در 100 روز اول بخشی از مشکلات اقتصادی را شناسایی و برطرف خواهد کرد؛ اما در حال حاضر اوضاع اقتصادی و مشخصاً بخش تولید نشان از آن دارد که در دو سال اخیر نه تنها مشکلات حل نشده بلکه در برخی از موارد تشدید هم شده است. شما به عنوان یک فعال اقتصادی عملکرد دولت یازدهم را با توجه به وعده ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ابتدای صحبتم باید از رئیس جمهور و کابینه برای زحمات زیادی که برای رفع مشکلات کشور می‌کشند، تشکر کنم و پوزش بخواهم بابت اینکه این سوال قسمت خالی این لیوان را بیان می کند. به صورت کلی در نظر بگیرید که دولت یازدهم در چه زمان و با چه شرایط آشکار و پنهانی دولت را تحویل گرفته است. گفته رئیس جمهور درباره شناسایی مشکلات آن هم در 100 روز را باید به نوعی امید او به مردم جامعه دانست. اما دولت یازدهم زمانی که وارد فاز عملیاتی اجرای وظایف خود شد؛ مشاهده کرد که اوضاع خراب تر از این حرف ها بوده و نیازمند زمان بیشتری برای حل مشکلات است.

البته به اعتقاد بنده هنوز نارسایی‌های دولت گذشته به نحو مناسبی آشکار نشده است. یکسری اقداماتی در دولت گذشته انجام گرفته که متأسفانه در اثر اشتباه همچنان در حال تکرار است. به عنوان نمونه پرداخت یارانه نقدی یکی از اشتباهات اساسی دولت گذشته به شمار می‌آید. یارانه یعنی دادن وجه جبرانی به کسانی که هزینه آنها از درآمد زیاد تر است. در دولت سابق به گفته سخنگوی دولت رقم یارانه بگیران از 75 میلیون نفر تجاوز کرده است به عبارتی بالاتر از جمعیت کشور افراد یارانه دریافت می کردند که این موضوع خود یک نارسایی بزرگ سیستمی است. این آمار در حالی است که تعداد قابل توجهی از مردم نه ثبت نام کرده و نه یارانه نقدی دریافت می‌کنند.

* 160 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دادیم

اتفاقاً رئیس جمهور هم در وعده های خود تأکید کرده که یکی از اقدامات دولت یازدهم اصلاح اجرای همین قانون هدفمندسازی  یارانه‌ها است.

طبق آخرین آماری که بنده دیده‌ام طی این چند سال حدود 160 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی صرف شده است. حال اگر بخواهیم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلاح کنیم باید کار اساسی انجام دهیم. به اعتقاد من در دنیا تنها کشوری که جبرانی را به صورت نقدی پرداخت می‌کند ایران است. مشکل پرداخت یارانه نقدی آنچنان واضح است که هیچ کشوری به دنبال آن نمی‌رود. آنها به جای پرداخت یارانه نقدی برای کمک به اقشار زیر خط فقر از ابزارهای دیگری استفاده می‌کنند. با این وجود این روش در ایران از سال 89 آغاز و دقیقاً مشکلات خود را به صورت آشکار نشان داد.

 تورم، عدم جبران کمبود درآمد بر هزینه ، عدم دسترسی به افراد نیازمند و موارد دیگر از جمله ایرادات اساسی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه است. قیمت‌ها هر ساله با توجه به تورم افزایش و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند. این امر در حالی است که در کشورهای دیگر هزینه خانواده های نیازمند با وجود تغییر نرخ تورم ثابت نگه داشته می شود. به طوری که در اروپا و حتی در سوئیس و فرانسه در وسط شهر آپارتمان هایی تأسیس می شود که در اختیار شهرداری بوده و به افراد زیر خط فقر با قیمت های ارزان اجاره داده می‌شود.

دولت با این کار هزینه مسکن این افراد را پایین نگه می‌دارند .علاوه بر این هزینه بهداشت و درمان برای اقشار نیازمند مضاعف است به همین منظور برخی از کشورها ازطریق کارتهایی با فرانشیز اندک جهت کاهش هزینه درمان نیازمندان اقداماتی را انجام می‌دهند. در کنار این دولت هزینه تحصیل فرزندان این افراد را نیز از ابتدایی تا دانشگاه با ارائه کارت تحصیلی  پرداخت می‌کند.

 حال در نظر بگیرید اگر بخواهیم همین سه رقم را برای یک خانوار نیازمند ایرانی جمع ببنیدید چه تعداد از هزینه‌ ها کم می‌شود!

*ادامه شیوه غلط در پرداخت یارانه نشان از ضعف دولت است

مسکن خود به تنهایی 20 تا 30 درصد هزینه های خانوارها را به خود اختصاص داده است.

نه مسکن بالای 60 درصد هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده است. در کشورهای اروپایی با وجود آنکه قیمت مسکن افزایش پیدا می کند اما برای خانوارهای نیازمند قیمت ها ثابت نگاه داشته می شود. تا از این طریق به افراد نیازمند کمک شود.

در ابتدای سخنان خود به موضوع یارانه های نقدی و مشکلات آن اشاره کردید چه موضوعاتی باعث شده تا نتوانیم راهکاری را برای حل مشکلات پرداخت نقدی یارانه‌ها پیدا کنیم؟

به اعتقاد من ضعف دستگاه اداری کشور باعث شده تا هنوز نتوانیم مشکلات پرداخت یارانه نقدی را برطرف کنیم.

چقدر از این ضعف ها متوجه خود دولت است؟

به اعتقاد من تمام اشتباهات متوجه دولت است . به عنوان نمونه ساخت مسکن مهر اشتباه بود اما متأسفانه اجرا شد. علاوه بر این در کشور تعداد زیادی مدارس دولتی و غیر انتفاعی وجود دارد چرا دولت تدابیری را برای کاهش هزینه تحصیل خانوارهای نیازمند که همچنان با مشکلات زیادی روبه رو هستند انجام نمی دهد! حتی در حوزه بهداشت هم با وجود طرح سلامت و بیمه دولت آن را به خوبی اجرایی نمی کند.

بنده تمام این موارد را هم برای رئیس جمهور گذشته و هم برای مجلس و برای دولت جدید نوشته ام.

*قطع یارانه نقدی با 3 پیش شرط هچ اعتراضی درپی ندارد

تا چه میزان عدم اجرایی شدن این راهکار ها به نگرانی دولت از آینده اش بر می گردد؟

بحث جمع کردن رأی توسط آقای روحانی مطرح نیست.

دولت سابق چطور؟

بله من کتمان نمی کنم دولت دهم این کار را انجام می داد. اما سوال را باید این گونه مطرح کرد که مگر این راه حل ها وجود ندارد چرا انجام نمی‌دهند؟ شاید این نگرانی باشد که در صورت حذف این 45 هزار تومان شورش در جامعه اتفاق می افتد. اما من می گویم دولت بیاید اول مسکن و مشکل بهداشت و تحصیل خانوارهای نیازمند را برطرف کند بعد از آن اقدام به قطع یارانه نقدی 45 هزار تومانی نماید در این شرایط کسی اعتراض نخواهد کرد.

* تورم بیشتر روی کاغذ مهار شد
هم اکنون پرداخت یارانه نقدی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار آمده و مانند موریانه نقدینگی را می خورد و هر روز یارانه بگیران انتظار افزایش آن را هم دارند. ما حرفمان این است که رهبر انقلاب در چند سال اخیر هشدار داده اند که مواظب باشید با ارزان کردن ریال قدرت خرید مردم را کاهش ندهید. احمدی نژاد هم در چندین جلسه تبلیغاتی خود گفت، اما کار چندانی را در این رابطه صورت نگرفت. حتی در طول سال 91  دلار 1200 تومانی در پایان سال به قیمت 3600 تومان رسید که این یعنی صد تومان هر کس تا آخر سال به  30 تومان رسیده است.

امسال الحمدالله تورم تا حدودی مهار شده است اما مهار کاغذی بیشتر از مهار واقعی بوده است. به عبارتی جنسی ارزان نشده است. در زمان مصدق زمانی که کسری بودجه اتفاق افتاد یک قِران به یک بسته سیگار اضافه کردند و چه اعتراضات و داستان هایی در کشور اتفاق افتاد که در نهایت دولت مجبور شد قیمت را به قبل برگرداند. اما در حال حاضر نان را 1100 تومان می فروشند و خبری نمی شود.

*به جای یارانه نقدی سوبسید می دادید بهتر بود

ما حرفان این است اگر ادعا می کنید که پول جبرانی را به تمام مردم می دهید که اینگونه نیست ، یعنی 75 میلیون نفر یارانه می‌گیرند خوب این چه فرقی با سوبسید دارد چرا سوبسید را برداشتید؟ اینها را قطع کنید و همان سوبسید را بدهید مردم راحت‌تر هستند.

بالا رفتن قیمت‌ چند نوع کالا به معنی تورم است. حال باید بررسی کنیم چند نوع کالا داریم. نخست کالاهایی که از خارج کشور وارد شده و دوم کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند. البته نوع دیگری از کالا تحت عنوان خدمات هم وجود دارد. کالاهایی وارداتی 100 درصد به ارز وابستگی دارند. اما کالاهایی که در داخل تولید می شوند بسته به میزان ارز بری آنها از 30 درصد تا 70 درصد به ارز وابسته هستند. نهاده های کشاورزی هم به ارز وابستگی دارند. برق و آب و موارد دیگر هم به ارز وابسته است. در مجموع چرا دولت توقع دارد تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را به نرخ گذشته به فروش برسانند.

به هر حال کاهش و یا افزایش قیمت کالاها خود تورم زا است خلاصه دولت باید مشخص کند شیپور در دست چه کسی است و می خواهد چکار کند.

*قهر دو ساله نوربخش با خاموشی

اگر دولت هم بخواهد نرخ ارز را کاهش دهد، با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، درآمد ریالی اش به شدت افت می کند، بنابراین به نظر می‌رسد که خود دولت از افزایش قیمت ارز استقبال کند ؟

بله دولت نرخ ارز را برای تأمین بودجه افزایش می دهد. حتی بنده در زمان نوربخش این نکته را به وی گوشزد کردم اما نوربخش حدود دو سال با ما قهر بود که چرا این حرف را می‌زنید.

* هیچگاه نرخ ارز تغییر نکرد مگر زمانی که دولت کسری آورد

در حال حاضر هم این فرایند انجام می‌شود؟

اصلاً روال همین امر است .در هیچ زمانی نرخ ارز تغییر نکرد مگر اینکه دولت با کسری بودجه مواجه شده بود. در صورتی که قرار بر این بود اگر دولت با کسری بودجه روبه رو می شود باید خود را کوچک و هزینه‌ها را کم کند. این در حالی که است اخیراً 150 هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شده‌اند.

از کوچک سازی دولت گفتید و اینکه باید قانون اصل 44 اجرا شود، البته دولت جدید هم معتقد است که در واگذاری ها بد عمل شده و خیانت هایی صورت گرفته است؛ اما سوال اینجاست که آیا بخش خصوصی چه در زمان گذشته و چه حال می‌تواند این میزان سهام بخش دولتی را جذب کند یا نه ؟ برخی می‌گویند بخش خصوصی که توانایی خرید 100 هزار میلیارد تومان را داشته باشد وجود ندارد؟

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری سیاست‌های 80 ساله اقتصاد ایران دگرگون شد. چرا که 80 سال دولت عامل بلامنازع بود و بخش خصوصی چندان مورد توجه دولت قرار نمی گرفت. با ابلاغیه رهبری دولت می‌بایست تا آنجا که ممکن است از کارهای اقتصادی خارج و وظایف را به بخش خصوصی محول کند.

البته برای رسیدن به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 باید به قانون اساسی برگردیم  زیرا  پیش از ابلاغ این سیاست‌ها مواردی از قانون اساسی که با اصل 44 در ارتباط بود اجرایی نشده است. در حال حاضر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی بخشی از وظایف سنگین خود را دولتی نگه داشته‌اند و همچنان کارهای مخالف قانون اساسی انجام می دهند.

نا گفته نماند بر خلاف اعتقاد برخی افراد مبنی براینکه ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون را عوض کرد باید بگویم مقام معظم رهبری قانون را تغییر ندادند بلکه روش پیاده سازی سیاست‌های کلی اصل 44 را اصلاح کردند.

* بخش خصوصی باید فراملیتی شود

البته در ابتدای ابلاغیه هم عنوان اصلاح سیاست های کلی اصل 44 مطرح شده است.

اصولاً بخش خصوصی کشور از لحاظ اندازه جزء شرک‌ های کوچک و متوسط در بخش سرمایه بوده و نمی‌تواند به تنهایی در انجام وظایف اقتصادی خود موفق عمل کند. برای حل این موضوع باید ساختار بخش خصوصی اصلاح  و شرکت های فرا ملیتی شکل بگیرند.

با تشکیل هلدینگ‌هایی از شرکت های موجود می توان نتایج خوبی را کسب کرد .البته اجرایی شدن این موضوع پیگیری زیادی را می طلبد زیرا جمع کردن افراد و تعیین منافع مشترک امری بسیار مشکل است. در همان سالی که مقام معظم رهبری انتقاداتی را به دولت مطرح کردند؛ از اتاق بازرگانی این توقع می رفت که اقدامات اساسی را برای تقویت بخش خصوصی انجام دهد اما متأسفانه چنین امری اجرایی نشد.

 بنده در دوران ریاست اتاق بازرگانی به این موضوع توجه و حتی اولین هلدینگ را هم تشکیل و برنامه هایی را برای تشکیل 15 هلدینگ تدوین کردم اما برخی مشکلات باعث شد که نتوانم به نتایج مناسبی دست پیدا کنم.

*اتاق بازرگانی هم خصولتی شده است

در نهایت چند هلدینگ در دوران مسؤلیت شما تشکیل شد؟

هیچی، فقط اولی را درست کردم، دیگر نفس برای تشکیل سایر هلدینگ ها یاری نکرد. در آن زمان می خواستم به احمدی نژاد ثابت کنم امکان تقویت بخش خصوصی وجود دارد زیرا اقتصاد یک زنجیر وابسته به هم است که هر دانه آن مربوط به یک قسمت است. ولی متأسفانه  آقایان اتاق بازرگانی را به فراموشی سپردند.

در حال حاضر هم اتاق بازرگانی بیشتر خصولتی است و خبری از تقویت بخش خصوصی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیست.

 * اشکال اجرای اصل 44 این بود که وصل به بودجه شد
لطفاً به موضوع سیاست های کلی اصل 44 و دلایل عدم اجرایی شدن آن در کشور بپردازیم.

بارها گفته‌ام سیاست‌های کلی اصل 44 هیچ گونه نقصی ندارد اما این قانون در اجراء با ایرادات زیادی همراه شده است. مقام معظم رهبری در فرمان خود تأکید کرده‌اند که واحد‌ها را به صورت اقتصادی واگذار کنیم تا اقتصاد کشور فعال حرکت کند.

دولت به جای آنکه در خصوصی سازی شرطی  بگذارد که متقاضیان خرید واحدها باید توان اداره کردن واحد را داشته باشند، می گوید هر کس که گران تر بخرد ما به او می فروشیم. البته باید بگویم دولت هم مقصر نیست زیرا درامد حاصل از واگذاری ها در بودجه قرار داده شده و این موضوع کار را خراب تر کرده است.

به همین واسطه دولت به واگذاری ها به عنوان یک منبع درامد نگاه می کند و حتی عده قریب به اکثریت واحدهای خریداری شده با توجه به زمین آنها خریداری می‌شد.

متأسفانه در واگذاری کارخانجات هم نخست تعطیلی آنها در دستور کار قرار گرفت.

احسنت. این ایراد بزرگ در واگذاری کارخانجات هست که حتی بنده آن را هم متذکر شدم اما عده‌ای در واکنش به اعتقادات من اعلام کردند که به ما توهین می کنید. البته هنوز هم کار خودشان را انجام می دهند و توجهی به انتقادات نمی‌کنند.

در بودجه 94 هم منابع واگذاری ها عنوان شده است؟

بله در بودجه 94 هم این موضوع پیش بینی شده است. به خدا من به فکر پول آن نیستم اما وقتی منابع حاصل از واگذاری ها وارد بودجه می شود یعنی هر کس که بیشتر بخرد امکان موفقیت خواهد داشت. دوم آنکه در این واگذاری‌ها خریدار خوب اقدام به سرمایه گذاری می کند اما چگونه است که برای سایر سرمایه گذاری ها اعتبار بانکی در نظر گرفته می شود اما در این کار اعتباراتی در نظر گرفته نشد.

متأسفانه دولت تاکنون برای تقویت بخش خصوصی اقدام کارآمدی را انجام نداده است این در حالی است که مطابق بند "الف" و "ب" سیاست‌های اصل 44 وظایفی برای دولت جهت توانمندسازی بخش خصوصی تعریف شده بود.

بله این کار را هم نکردند . به اعتقاد من مغزها که پول ندارند و باید اعتبارات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد.

*وضع بخش خصوصی در این دوسال بهتر نشد/دولت هیچ برنامه‌ای ندارد

وضع بخش خصوصی ما در طول یکی دو سال اخیر بهتر شده یا خیر؟

تغییری نکرده است.  احمدی نژاد در همان اوایل ریاست جمهوری برای آزادی عمل خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. این در حالی است که بودجه سالیانه باید با برنامه در بودجه منظور می شد. با حذف سازمان برنامه و بودجه برنامه از بین رفت. هم اکنون هم دولت هیچ برنامه ای ندارد حتی در بودجه سال 94  هم  میزان سرمایه گذاری و یا رشد بخش های مختلف کشور تبیین نشده است.

معلوم نیست چه میزانی از ارزها و یا اعتبارات بانکی ارائه شده به سرمایه گذاران تخصیص پیدا کرده است ! در شرایط بی برنامه‌گی که نمی‌شود کار کرد؟!

این بی برنامه‌گی‌ها بیشتر به تیم اقتصادی دولت بر می‌گردد؟

نه به نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر می‌گردد.

دولت اعلام کرده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی دوباره فعالیت خود را آغاز می‌کند.

زمان بیشتری برای آغاز دوباره سازمان برنامه و بودجه لازم است . بنده معتقدم دولت هنوز هیچ برنامه ای ندارد. رئیس جمهور اگر برنامه داشت باید در زمان معرفی وزرای خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیاء می‌کرد.

در وعده 100 روزه هم رئیس جمهور از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داده بود.

اما آیا در 100 روز سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیاء شد! بدون تعارف بگویم کشور بی برنامه یعنی پوچ. در حال حاضر هم بی برنامه هستیم حال هرکس می‌گوید غیر این است دلایل خودش را اعلام کند. ولی به صورت کلی من نمی دانم کشور در سال 94 به کدام سمت خواهد رفت.

*اجرای اقتصاد مقاومتی در اقتصاد بدون برنامه ممکن نیست
در کنار موضوعاتی که بیان کردید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود هم  می‌توانست یک راهکار مؤثر برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یک موضوع مجزا است اما به عقیده بنده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اقتصاد فاقد انسجام و برنامه امکان پذیر نیست.

اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور چه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟

اتاق بازرگانی فعالیت‌های مختلفی را می تواند انجام دهد. اما نکته قابل توجه آنکه در حال حاضر اتاق بازرگانی نداریم.

به عقیده شما آیا  کسانی که هم اکنون در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنند وظیفه خود را انجام نمی دهند یا ساختار ایراد دارد؟

در حال حاضر اعضاء اتاق بازرگانی نمی دانند چه وظایفی دارند. پیش از این اتاق بازرگانی را به جایی رسانده بودیم که دقیقاً  بر روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر سایه انداخته بود. اما اکنون اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای مناسب است.

* بعید است در انتخابات آتی اتاق بازرگانی شرکت کنم

من بارها گفته‌ام اگر در 8 سال فعالیت دولت دهم سبک اتاق بازرگانی مثل سابق اداره می شد وضع به این گونه نبود و با موفقیت تحریم‌ها را به شدت پشت سر می گذاشتیم. آقایون وضعیت را به جایی رساندند که در همه جای دنیا تلقین شده بود در ایران فقط یک نفر صحبت می‌کند و بقیه پوچ هستند.در صورتی که ما در آن مقطع اصرار داشتیم که نقش اتاق بازرگانی را تقویت کنیم.

در انتخابات آینده اتاق بازرگانی حضور دارید؟

من اوضاع رو خیلی مساعد نمی بینم و بعید به نظر می رسد در انتخابات شرکت کنم. زیرا اصلاح اتاق خیلی مشکل تر از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شده است.